به نقل از «خبرگزاری آریا»

در 4 ماهه ابتدايي سال توازني بين منابع و مصارف بودجه نداشتيم/از 31 همت بودجه جهش توليد مسکن فقط 2 همت تحقق يافته است

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۳۹۲۶

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به عملکرد دولت در زمینه تحقق احکام بودجه 1402، گفت: در 4 ماهه ابتدایی سال توازنی بین منابع و مصارف بودجه نداشتیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابائی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال 1402 کل کشور، گفت: اجرای قانون یک اصل است که نسبت به آن همه جوامع تاکید دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارهای بزرگی در این دولت انجام شده، افزود: آنچه امروز پیگیری می شود گزارشی است از روند اجرایی قانون بودجه در 4 ماه گذشته؛ که این مسئله را مجلس به عهده کمیسیون برنامه و بودجه گذاشته است.
وی با بیان اینکه در 4 ماه گذشته نتوانسته ایم توازن بین منابع و مصارف داشته باشیم، ادامه داد: با وجود اینکه درآمدهای ما 53 درصد رشد داشته است اما نسبت به مخارج منابع ما رشد نداشته است یعنی منابع پیش بینی شده در بودجه به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.
حاجی بابائی تصریح کرد: در قانون بودجه 53 درصد افزایش درآمد مالیاتی پیش بینی شده بود در کنار این موضوع از 480 همت درآمدی که باید حاصل می شد، فقط 64 درصد تحقق پیدا کرده است این مسئله بیانگر این است که دولت یا باید مخارج خود را کنترل کند یا منابع را به شکلی تعریف کند که توازن بین درآمد و هزینه ها ایجاد شود.
وی اضافه کرد: در زمینه پرداخت تملک دارایی ها فقط 21 درصد حاصل شده که مطالبات در شمال کشور این مسئله با مشکل جدی مواجه شده چرا که فصل کاری در این مناطق محدود است و چرخ توسعه و پویایی کشور نمی چرخد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در مسائل اجرایی در قانون بودجه 265 دستگاه در جدول شماره 7 وظیفه دارند که طبق قانون گزارش عملکرد خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کنند، از 265 دستگاه اجرایی 78 دستگاه گزارش خود را ارائه کردند که بسیار کم است. با این روند کار نظارتی ما با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
حاجی بابائی تاکید کرد: در بند ز تبصره 19 قانون بودجه نیز آمده است که سامانه ای در زمینه مسائل مالی باید ایجاد شود و قرارمان بر این است که پرداخت ها از طریق خزانه کل به صورت آنلاین انجام شود و تمام حساب های فرعی بسته شود تا ما با شفافیت به حساب ها رسیدگی کنیم.
وی یادآور شد: کار سازمان برنامه نیز در این زمینه بسیار سخت است به ویژه در حوزه نفت ما حساب های فرعی بسیاری داریم که در بانک های مختلف ایجاد شده است. البته عنوان شده که اگر برخی از این حساب ها بسته شود اخلال در اقتصاد کشور به وجود خواهد آمد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به عملکرد بند هـ تبصره 19، گفت: در این بند 144 حکم تکلیفی آورده شده که تا امروز فقط 25 مورد از آن ها اقدام شده است. از 74 آئین نامه و دستورالعمل مجموعا 49 مورد انجام شده و 25 مورد باقی مانده است.
حاجی بابائی تصریح کرد: همچنین 11 سامانه جدید براساس قانون بودجه باید ایجاد می شد که ایجاد نشده و از همه مهم تر از 31 همت بودجه ای که برای جهش مسکن باید در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار می گرفت چیزی حدود 2 همت تحقق پیدا کرده است.
وی بابت اجرایی شدن 267 هزار پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج از طریق اجرای تبصره 16 تشکر کرد و گفت: در زمینه ودیعه مسکن و کالاهای ایرانی گزارش خاصی به ما نرسیده و از اینکه چه میزان تحقق یافتگی داریم اطلاعی در دست نیست. این میزان تحقق یافتگی نمی تواند ساخت یک میلیون مسکن در سال را محقق کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: دولت فشار زیادی به خود آورد که از تنخواه استفاده نکند اما طبق بررسی های ما از شرکت های وزارت نفت 30 همت تنخواه مورد استفاده قرار گرفته لذا خواهش من این است که در خصوص اجرای تبصره 14 که به نظر می رسد دولت به بن بست رسیده اصلاح قانونی انجام پذیرد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه حاجی بابائی قانون بودجه حساب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۳۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.